كايا كلالاس سيتم رفع العقوبات عن سوريا جمبعها قريبا

 *عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا: خطوات جديدة تحت المراجعة* تابع القرائة 👇

أعلن مؤخرًا كايا كلاس، وزيرة الخارجية الإستونية، عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية رفع المزيد من العقوبات على سوريا، بناءً على تطورات الوضع في البلاد. ليصبح راتب العامل داخل سوريا 1200 دولار ليكي يتمكن المغتربين في تركيا واوربا العودة للبلاد  هذا التصريح يأتي في سياق الجهود الأوروبية المستمرة لمتابعة الوضع في سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية الطويلة والمعقدة. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل تلك العقوبات، وتأثيرها على الوضع السوري، وأهداف الاتحاد الأوروبي من اتخاذ مثل هذه الخطوات.

*العقوبات السابقة على سوريا*

منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات على سوريا تشمل أفرادًا وكيانات مرتبطة بنظام الرئيس بشار الأسد. كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية للقبول بحل سياسي وسلمي للنزاع. وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد أصول العديد من المسؤولين السوريين وتقييد تعاملاتهم التجارية، وكذلك حظر واردات النفط والمنتجات البترولية، إضافة إلى فرض حظر على الأسلحة.

يعتقد المسؤولون الأوروبيون أن هذه العقوبات ساهمت بشكل جزئي في تعزيز الضغط على النظام السوري، ولكن مع مرور الوقت، أصبح السؤال هل سيكون للعقوبات تأثير ملموس في تحقيق تقدم نحو تسوية سياسية مستدامة.

*التصعيد المستمر في المواقف الدولية*

في ظل تطورات الأوضاع الحالية في سوريا، حيث لا يزال النزاع مستمرًا في بعض المناطق، وتصاعد الأعمال العسكرية من الأطراف المختلفة، أصبحت أوروبا تتبنى مواقف أكثر تشددًا. إذ تسعى القوى الغربية إلى تحفيز النظام السوري على التفاوض والتوصل إلى حل دبلوماسي، ولكن هذا لا يتم إلا تحت ضغط كبير، بما في ذلك العقوبات المستمرة.

التطورات الأخيرة التي شملت الانخراط الإقليمي في الوضع السوري، خاصةً بعد التطورات الإيجابية بين النظام السوري وبعض الدول العربية، قد أثارت تساؤلات حول إمكانية تغيير نهج العقوبات. هذا التصريح من كايا كلاس جاء ليؤكد أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم التراجع عن موقفه، بل ربما يضيف مزيدًا من الضغط على دمشق في حال لم تلتزم ببعض المعايير الدولية.

*الدوافع وراء فرض المزيد من العقوبات*

الأسباب التي قد تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار بفرض عقوبات إضافية تتعلق أساسًا بمحاولة ضمان تحقيق التقدم في الملف السوري، الذي يشمل عدة ملفات حساسة مثل حقوق الإنسان، وإنهاء العنف، والسماح بعودة اللاجئين السوريين، ومكافحة الإرهاب. هذه الأهداف تتطلب من الاتحاد الأوروبي الضغط المستمر على الحكومة السورية، وهو ما تحاول العقوبات تحقيقه.

كما أن هناك مسألة جديدة تتعلق بالوجود الإيراني في سوريا، والذي يعارضه الاتحاد الأوروبي، وكذلك التوسع في استخدام الأسلحة الكيميائية في بعض الحالات الموثقة، وهو ما يزيد من دوافع فرض عقوبات إضافية.

*التأثير المحتمل على الوضع الداخلي في سوريا*

إن إضافة المزيد من العقوبات على سوريا قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد. العقوبات تؤثر بشكل أساسي على الشعب السوري من خلال زيادة التضخم، وتدهور العملة الوطنية، وتفاقم الأزمات الإنسانية. وهو ما يخلق ضغوطًا إضافية على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها بالفعل.

من جهة أخرى، قد تشعر الحكومة السورية بالعزلة أكثر وتصبح أكثر تمسكًا بمواقفها العسكرية والسياسية في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية. كما أن العقوبات قد تؤدي إلى تحفيز بعض الجهات العسكرية على تكثيف عملياتها، وهو ما قد يزيد من تعقيد الصراع المستمر.

*آراء متباينة في الاتحاد الأوروبي*

بينما هناك دول داخل الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، تدعو إلى فرض مزيد من العقوبات على سوريا لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، هناك دول أخرى تسعى لتخفيف العقوبات لتسهيل عمليات الإغاثة أو لتحفيز الحلول السياسية من خلال الانخراط المباشر مع الحكومة السورية.

من الجدير بالذكر أن بعض الخبراء في الشؤون السورية يرون أن العقوبات وحدها لا تكفي للتأثير على سلوك النظام، ويرون أن هناك حاجة إلى استراتيجية دبلوماسية تشمل المفاوضات والضغط الاقتصادي معًا.

*خلاصة*

تصريح كايا كلاس حول استمرار فرض العقوبات على سوريا يأتي في سياق تحركات الاتحاد الأوروبي المستمرة لمتابعة التطورات في سوريا. رغم التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تحديد سياسته في هذا السياق، فإن فرض المزيد من العقوبات يظل أداة ضغط تستخدمها الدول الأوروبية من أجل الوصول إلى حل سياسي يعيد السلام والأمن إلى سوريا. وبينما تستمر الأزمة الإنسانية في البلاد، فإن الحل السياسي لا يزال بعيد المنال، وما زالت العقوبات جزءًا أساسيًا من الضغط الدولي على الحكومة السورية.