*اتفاقية سلام في سوريا بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي: خطوة نحو الاستقرار أم مجرد تكتيك سياسي؟*
في وقت تعيش فيه سوريا حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، تأتي الأخبار حول اتفاقية سلام بين أحمد الشرع، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة السورية وعضو مجلس الشعب السابق، ومظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لتفتح أفقًا جديدًا نحو أمل في حلحلة الأزمة.
*من هو أحمد الشرع؟*
أحمد الشرع هو شخصية بارزة في السياسة السورية. كان في السابق يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية السورية، ولكن مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، انضم إلى صفوف المعارضة. يُعتبر الشرع من الشخصيات السياسية التي حافظت على مكانتها في المعركة السياسية الدائرة منذ بداية الأحداث، وأصبح من مؤيدي الحلول السياسية للأزمة السورية.
*من هو مظلوم عبدي؟*
أما مظلوم عبدي، فهو قائد القوات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكلت بشكل أساسي من مقاتلين أكراد إلى جانب قوى عربية وسريانية. برز عبدي في الصراع ضد تنظيم داعش، ويعتبر شخصية محورية في شمال شرق سوريا. قسد تحظى بدعم كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ولكنها تواجه تحديات مستمرة من تركيا بسبب علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه).
الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي تعتبر خطوة لافتة نحو بناء جسور بين مختلف الأطراف الفاعلة في سوريا. وقد جاءت في وقت حساس في الصراع السوري، حيث يسعى الأطراف المختلفة للوصول إلى حلول سياسية مستدامة تنهي سنوات طويلة من الصراع.
*النقاط الرئيسية للاتفاقية:*
1. *الاعتراف المتبادل:*
الاتفاق ينص على الاعتراف المتبادل بين القوى السياسية التي يمثلها الشرع من جهة، وقسد بقيادة عبدي من جهة أخرى. يتضمن ذلك احترام حقوق جميع المكونات في سوريا، بما في ذلك الأكراد والعرب، والقبائل السورية.
2. *الهدنة والترتيبات الأمنية:*
تم الاتفاق على تثبيت هدنة في المناطق التي تسيطر عليها قسد في شمال شرق سوريا، مع التزام الأطراف بوقف أي أعمال عسكرية تؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية. يأتي ذلك في إطار تعزيز الاستقرار في المناطق التي تعاني من هجمات متكررة من جماعات مسلحة.
3. *الحوار السياسي:*
الاتفاق يؤكد ضرورة استئناف الحوار السياسي بين النظام السوري والمعارضة، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة قسد في أي مفاوضات مستقبلية تخص الحل السياسي للأزمة السورية. يشمل ذلك وضع جدول زمني لإجراء انتخابات ديمقراطية تحت إشراف الأمم المتحدة.
الاتفاق يتضمن الحفاظ على الوجود الدولي في سوريا، خصوصًا الوجود الأمريكي في مناطق سيطرة قسد. ومع ذلك، يُشدد على ضرورة التنسيق بين الأطراف السورية المختلفة لتحقيق الأمن والإستقرار.
*الأبعاد السياسية لهذا الاتفاق*
يُعتبر هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو تخفيف حدة التوتر بين الفصائل المسلحة في سوريا. فبعد سنوات من الصراع الدموي، قد يكون هناك آمل في إتمام السلام بين القوى المحلية المختلفة. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاتفاق سيتم تنفيذه بالكامل على أرض الواقع أم أنه مجرد تكتيك سياسي.
- *التحديات أمام التنفيذ:* هناك العديد من التحديات التي قد تواجه هذه الاتفاقية، خصوصًا فيما يتعلق بالوجود العسكري التركي في سوريا، حيث لا يمكن تجاهل دور تركيا الذي كان متناقضًا مع مواقف قسد في عدة مرات. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تنفيذ الاتفاقات من جميع الأطراف الالتزام الكامل بالقرارات، وهو ما يصعب تحقيقه دائمًا في الصراعات المعقدة مثل سوريا.
بينما يعتقد البعض أن هذه الاتفاقية قد تكون بداية لعهد جديد من الاستقرار في سوريا، إلا أن الواقع يظل معقدًا، وقد يواجه أي اتفاق سياسي صعوبات في التطبيق بسبب تعدد الأطراف المتنازعة والمصالح المتضاربة. إلا أن وجود هذه الخطوات يظل مؤشرًا مهمًا على أن الحلول السياسية قد تكون في الأفق، وعلى الرغم من التحديات، قد تمثل هذه الاتفاقية بداية لمسار طويل نحو السلام والمصالحة في سوريا.
- *اللاعبين الدوليين:* في وقت أن النظام السوري يعتبر نفسه هو الحاكم الشرعي في البلاد، فإن أي اتفاقية بين أطراف المعارضة وقسد تتطلب موافقة القوى الدولية الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا، لتأمين تنفيذها على الأرض. بالطبع، هذا سيعني توافق دولي في مواقفها بشأن الحل السوري، وهو أمر يصعب تحديده بشكل دقيق.
*الختام*
4. *الحقوق الثقافية والإدارية للأكراد:*
تم الاتفاق على ضمان حقوق الأكراد في سوريا من خلال إشراكهم في إدارة المناطق التي يسيطرون عليها، مع الاعتراف بحقوقهم الثقافية والسياسية. تأتي هذه النقطة لتكون جزءًا من سياسة المصالحة الوطنية.
5. *الوجود الدولي:*
*مضمون الاتفاقية بين أحمد الشرع
ومظلوم عبدي*
تعليقات
إرسال تعليق